الأنظمة والتراخيصفريق Expanshipنُشر 4 دقائق قراءة
نظام الاستثمار المحدّث استبدل ترخيص الاستثمار الأجنبي بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار، وجعل نظامًا واحدًا يحكم المستثمر المحلي والأجنبي. وألغى نظام الاستثمار الأجنبي الصادر عام 1421هـ بنص المادة السادسة عشرة (نظام الاستثمار، الترجمة الرسمية لهيئة الخبراء).
تعرض وزارة الاستثمار النظام ولائحته التنفيذية وأسئلة وأجوبة عنه في صفحة نظام الاستثمار المحدّث. نلخص هنا ما يعني المستثمر الأجنبي عمليًا.
ما هو نظام الاستثمار المحدّث في السعودية؟
هو النظام الذي يحكم الاستثمار في المملكة اليوم، ويقع في ست عشرة مادة. صدرت ترجمته الرسمية عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والنص العربي هو المعتمد عند الاختلاف.
الفرق الأول عن النظام السابق هو النطاق. النظام القديم خاطب المستثمر الأجنبي وحده، أما النظام المحدّث فيعرّف المستثمر بأنه محلي أو أجنبي ويطبق عليهما الأحكام نفسها. وتنص المادة الثانية على أن من أهدافه ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
وتلزم المادة السادسة الجهات المختصة بمنح حوافز الاستثمار وفق معايير أهلية موضوعية وعادلة، وتترك تفاصيلها للائحة التنفيذية. لذلك تُدرس أهلية كل مستثمر للحوافز وفق تلك المعايير.
هل ألغى النظام الجديد ترخيص الاستثمار؟
نعم، حل التسجيل محل الترخيص. توضح الوزارة في صفحة النظام أن إجراءات الترخيص استُبدلت بالتسجيل، وأن المستثمر يستخرج السجل التجاري والتراخيص الأخرى بعد تأكيد تسجيله.
تلزم المادة السابعة المستثمر الأجنبي بالتسجيل لدى الوزارة قبل ممارسة أي استثمار. وتنشئ الوزارة سجلًا وطنيًا للمستثمرين وتحافظ على سرية بياناته. ويُستثنى من التسجيل الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية.
بعد التسجيل تؤسس الشركة لدى وزارة التجارة عبر خدمة تأسيس شركة بموجب شهادة تسجيل الاستثمار، وهي تشترط أن تكون شهادة التسجيل سارية. وخطوات التسجيل نفسها تجدها في دليل تأسيس شركة في السعودية للأجنبي.
ما حقوق المستثمر الأجنبي في نظام الاستثمار المحدّث؟
تحدد المادة الرابعة حقوقًا صريحة للمستثمر، وأهمها:
- المعاملة بالمساواة مع غيره من المستثمرين، المحلي والأجنبي، في الظروف المتماثلة.
- عدم مصادرة استثماره كله أو بعضه إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.
- تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير، بأي عملة يعترف بها البنك المركزي السعودي، ويشمل ذلك الأرباح وحصيلة البيع أو التصفية.
- إدارة استثماره والتصرف فيه، وتملك العقار اللازم لنشاطه.
- حماية ملكيته الفكرية وأسراره التجارية.
ما الأنشطة التي ما زالت مقيدة على الأجنبي؟
الأنشطة المدرجة في قائمة الأنشطة المستثناة، وفيها أنشطة محظورة وأخرى مقيدة. تشترط المادة الثامنة أن يطلب المستثمر الأجنبي موافقة الوزارة قبل دخول أي نشاط في القائمة، وقبل أي تغيير في ملكية استثماره في نشاط مقيد.
وتنص المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية على أن لجنة الفحص تصدر القائمة، وأن الوزارة تنشرها في دليل المستثمر. لذلك ابدأ بالتحقق من نشاطك عبر الفحص المجاني قبل أي التزام مالي.
وتجيز المادة التاسعة للوزارة تعليق أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يقوم قرار التعليق على أسباب موضوعية ويتفق مع التزامات المملكة الدولية والإجراءات التي تحددها اللائحة.
كيف تُحل النزاعات في نظام الاستثمار الجديد؟
للمستثمر أن يلجأ إلى المحكمة المختصة، ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك، بحسب المادة العاشرة. وتجيز المادة نفسها الاتفاق على التحكيم أو الوساطة أو التوفيق.
وإذا صدر بحقك قرار من الوزارة، فلك التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال المهلة التي تحددها المادة الثانية عشرة من تاريخ إبلاغك. تبدأ المهلة من يوم إبلاغك بالقرار، فسجّل هذا التاريخ فور وصوله.
ما العقوبات على مخالفة نظام الاستثمار؟
تبدأ العقوبات بإشعار للتصحيح في المخالفات غير الجسيمة. فإن لم يصحح المستثمر، أو كانت المخالفة جسيمة، فللجنة المختصة أن توقع الإنذار أو الغرامة أو إلغاء التسجيل، كما تنص المادة الحادية عشرة.
وتراعي اللجنة عند تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة. ومن المخالفات التي تذكرها اللائحة: ممارسة الاستثمار دون تسجيل، ودخول نشاط مستثنى دون موافقة.
ماذا يجب على المستثمر الحالي فعله؟
لا شيء إضافي للتوافق مع النظام، بحسب إجابة الوزارة في صفحة النظام. لكن عليك الالتزامات الجارية، وأبرزها التحديث السنوي للتسجيل الذي تنظمه المادة الثالثة عشرة من اللائحة.
ولا يمس النظام الأنظمة الخاصة ببعض الأنشطة ولا أنظمة المناطق الاقتصادية الخاصة، على أن يتمتع المستثمر على الأقل بالحقوق الواردة فيه، كما تنص المادة الرابعة عشرة. لذلك تبقى تراخيص الجهات القطاعية لازمة لنشاطك. نساعدك في تقييم أثر ذلك عبر خدمة الاستشارات الاستثمارية.
أسئلة شائعة
هل ما زلت أحتاج إلى ترخيص من وزارة الاستثمار؟
لم يعد هناك ترخيص بالمعنى السابق، بل تسجيل لدى وزارة الاستثمار يسبق أي استثمار للأجنبي. بعده تستخرج السجل التجاري والتراخيص القطاعية التي يتطلبها نشاطك.
هل يستطيع المستثمر الأجنبي تحويل أرباحه إلى خارج السعودية؟
نعم. تمنح المادة الرابعة المستثمر حق تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير، ومنها الأرباح وحصيلة البيع أو التصفية، عبر القنوات النظامية.
هل يمكن حل نزاع الاستثمار بالتحكيم؟
نعم. تجيز المادة العاشرة الاتفاق على التحكيم أو الوساطة أو التوفيق، وإن لم يوجد اتفاق فالمرجع هو المحكمة المختصة.
المعلومات في هذا المقال من المصادر الرسمية المرتبطة داخله. الأنظمة تتغير؛ راجع المصدر أو تحدث مع مستشار قبل أي قرار.